حضور پلیس راه در کنار گشت‌های راهداری عامل بازدارنده از تخلفات فرار بار است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۵۰۵۴
یعقوب دادگر معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست بررسی آخرین وضعیت اعتبارات نگهداری و بهسازی و ارتقای ایمنی راه‌ها گفت: در موارد زیادی مشاهده شده خودرو‌های سنگین حامل مواد معدنی و مصالح ساختمانی به دلیل بارگیری بدون اخذ بارنامه اقدام به حمل بار با تناژ بالاتر از حد استاندارد می‌کنند که این امر موجب تخریب رویه راه‌های اصلی و روستایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حمل عامدانه بار بدون بارنامه مصداق تضییع حقوق عامه است، اضافه کرد:براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۵ درصد از وصولی حقوق دولتی معادن باید برای بهسازی جاده‌ها تخصیص یابد.
دادگر ادامه داد: از سوی دیگر نیز براساس بخشنامه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هر استانی که موفق به اخذ ۱۰۰درصدی بارنامه شود اعتبارات متمم نگهداری و بهسازی راه‌ها به همان استان وصول‌کننده تخصیص خواهد یافت از همین روی لازم است با همکاری پلیس راه و حتی در صورت نیاز پلیس انتظامی از هرگونه فرار بار توسط خودرو‌های معادن جلوگیری کرد.
وی گفت: پلیس راه در خصوص رعایت حدمجاز تناژ فرآورده‌های معدنی باید در کنار گشت‌های راهداری حضور مستمر داشته باشد.
به گفته دادگر، با این حجم عظیم تخریب جاده‌ها به ویژه در راه‌های روستایی و در شرایط کمبود اعتبارات مالی و هزینه‌های بسیار بالای ایمن سازی جاده‌ها این اعتبارات متمم می‌تواند بخش زیادی از نواقص ایمنی جاده‌ها را جبران کند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بر استمرار جلسات ماهانه در خصوص بررسی وضعیت کنترل ناوگان حمل و نقل بار و اضافه تناژ وسایل نقلیه سنگین با حضور دستگاه هایی، چون راهداری، پلیس انتظامی و پلیس راه و دستگاه قضائی تاکید کرد و افزود: در این راستا دستگاه قضائی نیز در هر راهکار قابل اجرا که نیاز به ورود آن باشد در کنار مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: راهداری قزوین حمل بار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۵۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد